جمعية رجال الأعمال تبحث سبل التعاون مع ”غرف دبي مصر”
عقدت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس/ أحمد صبور، مائدة مستديرة مع الأستاذ/ أحمد الشافعي المسئول عن مكتب غرف دبي في مصر، بهدف التعرف على كيفية الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال شبكة مكاتب غرف دبي.
أكد المهندس أحمد صبور أهمية إيجاد آلية لتعزيز التعاون مع شبكة غرف دبي في مساندة دور الجمعية في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، مشيرا أن التعاون المشترك يمثل إضافة كبيرة للاقتصاد المصري ومجتمع الأعمال في نمو الصادرات والاستثمار وعلى مستوي الخدمات من خلال الانفتاح على 100 سوق على مستوى العالم.
واوضح "صبور" أن جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر وملف التعاون الاقتصادي الدولي "أولوية " مشتركة في التعاون بين الجمعية ممثل القطاع الخاص والدولة والحكومة المصرية، من خلال اهتمامها البالغ بالعلاقات الدولية حيث يربطها علاقات شراكة وبروتوكولات تعاون في شبكة علاقات دولية تشمل منظمات الأعمال الاجنبية المناظرة لها في أكثر من 75 دولة والعديد من مجالس الأعمال المشتركة واللجان القطاعية والجغرافية ومنها لجنة مجلس دول التعاون الخليجي المنفتحة على الاسواق العربية والخليجية خاصة سلطنة عمان والامارات والسعودية.
من جانبه أوضح أحمد الشافعي المسئول عن مكتب غرف دبي في مصر، أن خدمات مكاتب غرف دبي تغطي خمس قارات، وهي مبادرة من حكومة دبي يتم توفيرها بكفاءة دون أية تكاليف، مشيرا إلى أن شبكة غرف دبي تشمل غرفة تجارة دبي (التي تضم أكبر فاميلي بيزنس على مستوى العالم )، وغرفة دبي الدولية (المخصصة لفتح العمل في أي مكان في العالم)، غرفة دبي للاقتصاد الرقمي (التي تعتبر أكبر داعم ومحفز للشركات الناشئة)، كما أنه من المخطط أن تضم الغرف 50 مكتبا يغطي 100 سوق مقابل 38 مكتب حاليا.
وأكد "الشافعي"، أن دبي تعد بوابة الدخول إلى أسواق العالم، لافتاً إلى أن الخطة الاقتصادية لدبي 2033 تتضمن أهداف اقتصادية تصل إلى 32 تريليون درهم إماراتي بحلول عام 2033، ومضاعفة التجارة الخارجية لتصل إلى 25.6 تريليون درهم إماراتي وإضافة 400 مدينة كشركاء تجاريين، وجذب 60 مليار درهم إماراتي سنويًا من الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل حجمه إلى 650 مليار درهم
وأوضح أن دبي تعتمد بشكل أساسي في تنمية مواردها المالية والمحافظة على مكانتها العالمية على التجارة وإدارة الأعمال ولذلك تعد من أسرع الاقتصاديات تطورا وأكثر الأماكن تأمينا حيث تحظى باهتمام ودعم حكومي كبير متمثل في تطوير بيئة الأعمال بشكل مستمر واستراتيجي وتوفير خدمات وحلول مبتكرة على المدى البعيد كذلك في سرعة المحاكم العالية والمتقدمة على أعلى المعايير في دول العالم.
وأوضح الشافعي أن دبي تحافظ على مكانتها كمركز اقتصادي عالمي من خلال استقرار سعر العملة حيث ظل ثابتًا لمدة 15 عاما عند 3.7 درهم تقريبًا مقابل الدولار وهو ما يعتبر أداة رئيسية لجذب الاستثمار الأجنبي.
ونوه بأنها تتمتع ببيئة ضريبية جاذبة، حيث تضع ضريبة شركات بنسبة 9% فقط على الأرباح التي تتجاوز 375 ألف درهم (حوالي 101-102 ألف دولار)، ولا توجد ضريبة دخل على الإطلاق، كما أن ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة 5% فقط، مع نفس حد الإعفاء للربح.
ولفت الشافعي إلى وجود رسوم جمركية ثابتة تقريبًا عند 5% على معظم السلع، وتُعفى منها الشركات العاملة في المناطق الحرة، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية فدبي تهدف إلى الحفاظ على معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي لا يقل عن 3%.
وأشار إلى تواجد البنوك المصرية في دبي بشكل جيد، مثل البنك الأهلي والمصري والعربى الأفريقي، وامتيازات واعفاءات ضريبية فضلا عن تعاون غرف دبي مع موانئ دبي العالمية، لافتاً إلى الفوائد الإضافية التي يمكن أن تحصل عليها الشركات المصرية، حيث تقدم موانئ دبي العالمية نظاما بيئيا حديثا وصديقا للأعمال من خلال أكثر من 100 ميناء حول العالم، كما توفر حلول للتجارة والتدفقات النقدية في المنطقة الحرة لجبل علي.
وأكد على أنه لا يشترط تواجد مقر للشركات في دبي للحصول على خدمات غرف دبي والتي من ضمنها دراسات الأسواق ومتطلبات التصدير لكل دولة حيث يكتفي فقط بالسجل التجاري، مضيفاً أن شبكة غرف دبي منفتحة بشكل كبير على التصدير للأسواق الأفريقية مثل دول شمال إفريقيا من خلال مكتب مصر بالإضافة إلى مكتب غانا لاستهداف أسواق غرب أفريقيا .
كما أفاد بأن قطاع الخدمات مستفيد أيضا بخدمات شبكة غرف دبي مثل السياحة والاستشارات الهندسية والتكنولوجيا، مشيراً إلى وجود فرص كبيرة لنقل تجربة مصر في قطاع التكنولوجيا إلى المغرب وداخل الأسواق الافريقية.
وحول الاستثمارات الإماراتية في مصر ذكر "الشافعي" أن نحو 95% من الاستثمارات الإماراتية في مصر تتم من خلال الصندوق السيادي لأبو ظبي، مشيراً إلى أن مكتب غرف دبي مصر على اتم الاستعداد للتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين في بحث الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص المصري مع المهتمين بها من الجانب الاماراتي والدول المختلفة.