السبت 18 أكتوبر 2025 02:42 مـ 25 ربيع آخر 1447 هـ
أخبار البيزنس والسيارات
رئيس التحريرغادة حلمى
×

الذهب بيغلي.. والعالم بيتهز: إيه اللي بيحصل في الاقتصاد العالمي؟

السبت 18 أكتوبر 2025 05:46 صـ 25 ربيع آخر 1447 هـ
الذهب بيغلي.. والعالم بيتهز: إيه اللي بيحصل في الاقتصاد العالمي؟

الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب لا ينعكس فقط على الأسواق العالمية، بل يمتد تأثيره المباشر إلى الاقتصادات الناشئة والعربية، وعلى رأسها الاقتصاد المصري الذي يعتمد على الذهب كأداة ادخار ومخزن للقيمة في ظل تراجع الثقة في العملة المحلية.

الذهب ملاذ المصريين وسط التضخم

في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار وتراجع القوة الشرائية للجنيه، تحوّل الذهب خلال العامين الماضيين إلى الملاذ الآمن الأول للمصريين، سواء للأفراد أو المستثمرين الصغار، كوسيلة للحفاظ على قيمة المدخرات.
ومع وصول الأونصة عالميًا إلى أكثر من 4300 دولار، شهد السوق المحلي قفزة جديدة في الأسعار، تخطى معها سعر الجرام عيار 21 حاجز 4000 جنيه لأول مرة في التاريخ.

ويرى خبراء أن استمرار الاتجاه الصعودي عالميًا سيؤدي إلى زيادة الضغوط على سوق الذهب المحلي، سواء من ناحية الأسعار أو توافر السيولة، خصوصًا مع ارتفاع الطلب المحلي مقابل محدودية المعروض من الذهب الخام.

التأثير على الاحتياطي النقدي والسياسات النقدية

الذهب لا يمثل مجرد سلعة استهلاكية، بل جزءًا أساسيًا من احتياطات البنوك المركزية.
وفي هذا الإطار، بدأت دول عربية — من بينها مصر والسعودية والإمارات — في تعزيز احتياطاتها من الذهب خلال العامين الأخيرين، كوسيلة لتقليل الاعتماد على الدولار وحماية الأصول في ظل تقلبات الأسواق العالمية.

ووفقًا لتقارير مجلس الذهب العالمي، رفعت بعض البنوك المركزية العربية مشترياتها من الذهب بأكثر من 60% منذ 2022، وهو ما يعكس اتجاهًا إقليميًا واضحًا نحو تنويع الأصول بعيدًا عن العملات الأجنبية التقليدية.

التحدي الأكبر: توازن السيولة والاستيراد

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا يضع ضغوطًا مزدوجة على الاقتصادات الناشئة:
من ناحية، يُضعف القدرة على استيراد المعدن بسبب ارتفاع التكلفة بالدولار، ومن ناحية أخرى، يزيد من الطلب المحلي عليه كأداة تحوّط، ما قد يؤدي إلى سحب السيولة من السوق وتقليل الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.

ويؤكد محللون أن التحدي الأكبر أمام الحكومة المصرية في المرحلة القادمة سيكون تحقيق توازن بين الحفاظ على استقرار السوق المحلي وتشجيع الاستثمار في الإنتاج والتصدير، في وقتٍ تشهد فيه العملات الأجنبية تقلبات حادة، وأسعار الفائدة العالمية لا تزال مرتفعة.

نحو نظام مالي جديد؟

مع تزايد مؤشرات فقدان الثقة في الدولار، واتجاه العديد من الدول — بما فيها الاقتصادات العربية الكبرى — إلى استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري البيني، يرى خبراء أن المنطقة قد تكون أمام فرصة لإعادة بناء شراكات اقتصادية جديدة أكثر توازنًا واستقلالًا عن الدولار.

وفي ظل هذه التحولات، يظل الذهب هو اللاعب الأهم في المرحلة المقبلة، ليس فقط كأداة ادخار أو زينة، بل كرمز لتحول عالمي في مفهوم الثقة المالية، وكمؤشر مبكر على نظام اقتصادي جديد قد يتشكل أمام أعيننا الآن.